وفقًا للقانون المصري، يُلزم التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري، ولا يُسمح باستخدام العملات الأجنبية في المعاملات اليومية للمواطنين المصريين. يُستثنى من ذلك الحالات التي ينص عليها قانون آخر أو اتفاقية دولية، أو في الحالات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
بالإضافة إلى ذلك، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للشركات الأجنبية العاملة في مصر بالتعامل بالجنيه المصري مع الموردين المحليين، في إطار الجهود المبذولة للحد من ظاهرة “الدولرة” وتعزيز استخدام العملة المحلية.
لذلك، يجب على المواطنين المصريين إجراء معاملاتهم اليومية بالجنيه المصري، والامتناع عن استخدام العملات الأجنبية في هذه المعاملات، إلا في الحالات المستثناة التي يحددها القانون أو الجهات المختصة.
يرجى ملاحظة أن القانون المصري يسمح بحيازة العملات الأجنبية، ولكن يُحظر التداول بها خارج القنوات المصرفية والجهات المعتمدة. لذلك، يُنصح دائمًا بإجراء مثل هذه المعاملات من خلال البنوك والمؤسسات المالية الرسمية لضمان الامتثال للقوانين المحلية.
- البنك المركزي المصري – القوانين واللوائح
- تعليمات المركزي المصري للشركات الأجنبية بالتعامل بالجنيه المصري – العربية نت
- مقال حول امتلاك الدولار والتعامل به داخل مصر – مصراوي
