هل مسموح بـ تداول العملات الرقمية في مصر مثل البتكوين ؟ وهل توجد عقوبة لمن يمارسون التداول الرقمي ؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في هذه التدوينة.
أرجو العلم أنني لست محاميًا ولا يمكنني تقديم المشورة القانونية بشأن عقوبة تداول العملات الرقمية في مصر. ومع ذلك، يمكنني تقديم معلومات عامة حول هذا الموضوع.
في مصر، قد تختلف العقوبة المترتبة على تداول العملات الرقمية بناءً على التشريعات والتنظيمات المعمول بها في البلاد. في بعض الدول، العملات الرقمية قد تكون غير قانونية تمامًا، في حين يمكن أن تكون مسموحًا بها بشروط معينة في بلدان أخرى.
لمعرفة القوانين المتعلقة بتداول العملات الرقمية في مصر والعقوبات المحتملة، يجب استشارة محامي متخصص في القانون المصري. يمكن للمحامي أن يقدم المشورة القانونية المحدثة بشأن التشريعات والتنظيمات المعمول بها في البلاد.
من الضروري أن يكون المتداولون الذين يرغبون في التعامل بالعملات الرقمية على علم بالقوانين المحلية والقواعد واللوائح المعمول بها في بلدهم، والالتزام بها بشكل صارم لتجنب أي عواقب قانونية غير مرغوب فيها.
دول عربية تسمح بـ التعدين وتداول العملات الرقمية:
هناك العديد من الدول العربية التي تسمح بتداول العملات الرقمية, وكذلك العديد أيضا من الدول العربية التي منع تداوله.
من أمثلة الدول العربية التي تسمح بـ تداول العملات الرقمية : فلسطين ولبنان والأردن والسعودية.
الدول العربية التي تسمح بـ تداول العملات الرقمية
من أمثلة الدول العربية التي تفرض عقوبات علي تداول العملات الرقمية : مصر والجزائر والمغرب.
الدول العربية التي تفرض عقوبات علي تداول العملات الرقمية
عقوبة تداول العملات الرقمية في مصر :
طبقا لـ قانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بـ الحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. كما نص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا.
تنص المادة 206 من القانون على: “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.
المصادر :
