رقم IMEI (International Mobile Equipment Identity) هو الرقم الفريد الذي يميز كل هاتف حول العالم. يستخدمه مشغلو الشبكات لتحديد الجهاز وتتبع السرقات. مؤخرًا، أصبح الكثير من المستخدمين يتساءلون: هل يمكنهم تغيير IMEI لهواتفهم؟ وما مدى قانونية هذا الفعل؟
🔹 ما هو رقم IMEI؟
هو معرّف فريد لكل جهاز جوال.
يتكون عادة من 15 رقمًا ويخزن في ذاكرة الهاتف بشكل دائم.
يستخدم لتعقب الأجهزة المفقودة أو المسروقة ومنع تشغيلها على الشبكات الأخرى.
🔹 لماذا يرغب البعض في تغيير IMEI؟
فتح الهاتف لشبكات مختلفة عند قفل الجهاز على شبكة محددة.
محاولة استرجاع هاتف مسروق (غير قانوني).
بعض المستخدمين يعتقدون أنه يحمي خصوصيتهم، لكن هذا غير فعال قانونيًا أو تقنيًا.
🔹 القوانين المتعلقة بتغيير IMEI
في معظم الدول العربية والغربية، تغيير IMEI يُعتبر جريمة قانونية.
العقوبة قد تشمل الغرامة المالية أو السجن، حسب القوانين المحلية.
الاستثناءات:
بعض البلدان تسمح بتغيير IMEI فقط عبر مراكز رسمية عند تلف الرقم الأصلي.
يُسمح أحيانًا للشركات المصنعة بإعادة تعيين IMEI بعد الإصلاحات المعتمدة.
🔹 المخاطر المرتبطة بتغيير IMEI
مشاكل قانونية: يمكن أن تواجه السجن أو الغرامات.
مشكلة الشبكة: قد لا يتعرف مشغل الشبكة على الهاتف الجديد.
فقدان الضمان: أي تعديل على IMEI يلغي الضمان الرسمي للهاتف.
أمان الجهاز: استخدام أدوات غير رسمية قد يضر بالهاتف أو يثبّت برمجيات خبيثة.
🔹 بدائل قانونية لتغيير IMEI
التواصل مع مزود الخدمة لفتح الشبكة رسميًا.
استخدام هواتف أصلية متعددة الشبكات (Unlocked).
الحفاظ على خصوصية الهاتف عبر VPN وتشفير البيانات بدلًا من تعديل IMEI.
الخلاصة
تغيير رقم IMEI هو إجراء محفوف بالمخاطر وغير قانوني في معظم الدول، ويعرض المستخدم للمسائلة القانونية وفقدان الضمان والأمان. أفضل الحلول هي استخدام الأجهزة الأصلية واتباع الطرق القانونية لحماية خصوصيتك أو فتح الشبكة. الالتزام بالقانون وحماية بياناتك أفضل بكثير من التلاعب بالهوية الرقمية للهاتف.