في السنوات الأخيرة، شهدت إسرائيل جدلاً واسعًا حول صناعة الخيارات الثنائية، حيث تم تصنيفها كأحد أشكال المراهنات غير القانونية. في مارس 2016، حظرت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية تداول الخيارات الثنائية داخل البلاد، معتبرةً إياها نوعًا من المقامرة وليس استثمارًا حقيقيًا. وفي أكتوبر 2017، وسّعت الحظر ليشمل تقديم هذه الخدمات للمستثمرين الأجانب، مما أدى إلى إغلاق العديد من الشركات العاملة في هذا المجال.
تُعرف الخيارات الثنائية بأنها أدوات مالية تتيح للمستثمرين المراهنة على اتجاه سعر أصل معين خلال فترة زمنية محددة. إذا كان التوقع صحيحًا، يحصل المستثمر على عائد ثابت؛ وإذا كان خاطئًا، يخسر الاستثمار بالكامل. هذا النموذج البسيط جعلها جذابة للبعض، لكنها تعرضت لانتقادات واسعة بسبب مخاطرها العالية وارتباطها بعمليات احتيال.
في عام 2016، كشفت تقارير إعلامية عن انتشار واسع للاحتيال في صناعة الخيارات الثنائية في إسرائيل، حيث استهدفت هذه الشركات مستثمرين من جميع أنحاء العالم، مما ألحق أضرارًا بسمعة البلاد. نتيجة لذلك، دعا مسؤولون إسرائيليون إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الصناعة. في أكتوبر 2017، أقر الكنيست قانونًا يحظر صناعة الخيارات الثنائية بالكامل، مانحًا الشركات ثلاثة أشهر لإغلاق عملياتها أو مواجهة عقوبات بالسجن.
بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن أن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية موّلت شركة منصات تداول الخيارات الثنائية SpotOption لمساعدتها على التوسع في الخارج، مما أثار جدلاً حول دور الحكومة في دعم هذه الصناعة.
